به نقل از «خبرگزاری برنا»

سامانه‌های الکترونیک بیمارستان‌های دانشگاهی و تامین اجتماعی متصل شدند

تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۸۲۴۰۷

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی گفت:سامانه‌های الکترونیک بیمارستان‌های دانشگاهی و سازمان تامین اجتماعی متصل می شوند.

به گزارش برنا؛ مصطفی سالاری، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در جلسه هفتگی پروژه نسخه الکترونیک گفت: با توافق وزارت بهداشت گام مهمی برای اتصال بیمارستان‌های دانشگاهی به سامانه نسخه الکترونیک تأمین اجتماعی برداشتیم و طی روزهای آینده دیتای الکترونیک بیمارستان‌های دانشگاهی جایگزین اسناد کاغذی می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او اظهار کرد: براساس توافقی که با معاون وزیر بهداشت داشتیم، طی روزهای آینده تبادل اطلاعات الکترونیک بیمارستان‌های دانشگاهی با سازمان تأمین اجتماعی برقرار می‌شود.

سالاری افزود: در روزهای اخیر آخرین مراحل پرداخت هزینه‌های مربوط به اسناد کاغذی بیمارستان‌های دانشگاهی را انجام دادیم و از این به بعد پرداخت هزینه‌ها از سوی سازمان تأمین اجتماعی به بیمارستان‌های دانشگاهی منحصراً برای اسناد الکترونیک انجام می‌شود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی همچنین از توافق این سازمان با وزارت بهداشت برای اجرای طرح صیانت مالی از بیمه شدگان تأمین اجتماعی در شهرستان‌های فاقد مرکز ملکی خبر داد و گفت: تمامی بیمه شدگان تأمین اجتماعی در شهرهای فاقد مرکز ملکی تأمین اجتماعی می‌توانند خدمات بستری رایگان را از بیمارستان‌های دولتی دریافت کنند و سازمان تأمین اجتماعی ۱۰ درصد فرانشیز سهم بیمار را نیز در این بیمارستان‌ها پرداخت می‌کند.

سالاری از رایگان شدن خدمات بستری برای بیمه شدگان بالای ۶۵ سال در تمامی بیمارستان‌های دولتی خبر داد و گفت: خدمات درمان بستری برای بیمه شدگان بالای ۶۵ سال در تمامی شهرها و در شهرهای دارای مرکز درمانی تأمین اجتماعی رایگان خواهد بود و سازمان تأمین اجتماعی ۱۰ درصد سهم بیمه شدگان را به طور کامل پرداخت می‌کند.

او بر لزوم پیگیری و رصد دائمی مشکلات مربوط به سامانه‌های خدمات الکترونیک تأمین اجتماعی تأکید کرد و افزود: مرکز CRM سازمان تأمین اجتماعی باید به اطلاعات مورد نیاز دسترسی داشته باشد و این مرکز با استفاده از تجهیزات مورد نیاز و نیروی انسانی آموزش دیده با استفاده از تمامی ظرفیت‌های ممکن فعالیت مؤثری داشته باشد.

سالاری بر لزوم استفاده از سیستم کنترل پروژه در طرح نسخه الکترونیک تأکید کرد و گفت: مسائل و مشکلات اجرایی را به صورت جدی تر را رصد می‌کنیم تا کار بزرگی که در طرح نسخه الکترونیک شروع شده است با جدیت تداوم یابد و اشکالات جزئی باقی مانده را برطرف می‌کنیم.

در این جلسه تعدادی از مدیران حوزه‌های درمان و فناوری اطلاعات سازمان تأمین اجتماعی و مدیران درمان تأمین اجتماعی استان‌ها به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: سازمان تامین اجتماعی الکترونیک وزارت بهداشت معاون وزیر درمان مشکلات نیروی انسانی فناوری اطلاعات تامین اجتماعی مصطفی سالاری بیمارستان های دانشگاهی الکترونیک بیمارستان های دانشگاهی سازمان تأمین اجتماعی نسخه الکترونیک تامین اجتماعی بیمه شدگان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۸۲۴۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ سازمان تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟

سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار می‌رود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمان‌ها تکمیل شود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

 

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

 

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

 

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

 

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

 

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

 

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

 

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.